یورونیوز نوشت : احزاب چپ‌گرای مخالف دولت راستگرای جورجا ملونی و نیز سازمان‌های حقوق بشری و مدافع عدالت از جمله آکسفام موفق شدند، مقدمات لازم را برای برگزاری همه‌پرسی در خصوص کاهش مدت اقامت قانونی لازم برای اخذ شهروندی ایتالیا فراهم کنند.
مطابق اعلام ائتلاف حامی اجرای قوانین اتحادیه اروپا در زمینه مهاجرت در ایتالیا، آنها موفق شده‌اند که امضاهای مورد نیاز را برای پیشنهاد برگزاری همه‌پرسی در خصوص لحاظ حداقل اقامت قانونی ۵ ساله برای اخذ شهروندی این کشور، جمع‌آوری کرده‌اند.
در حال حاضر، مهاجران خارجی برای این که واجد شرایط ارائه تقاضای اخذ شهروندی ایتالیا باشند، فارغ از سایر شرایط از جمله شرایط کاری، مالی و تسلط به زبان و آشنایی با فرهنگ ایتالیا، حداقل باید ۱۰ سال در این کشور اقامت قانونی داشته باشند.
اما ریکاردو مَجی، از نمایندگان مخالف دولت در پارلمان ایتالیا، اعلام کرد که کارزاری که او یکی از رهبران آن است، موفق شده تا ۵۰۰ هزار امضای لازم برای درخواست برگزاری همه‌پرسی را جمع‌آوری کنند؛ همه‌پرسی‌ای که یکی از اهداف آن کاهش مدت زمان لازم برای درخواست اخذ شهروندی ایتالیا عنوان شده است.
این نماینده چپگرا افزود: «کسانی که ایتالیا را برای زندگی، تحصیل و ازدواج انتخاب می‌کنند، کسانی که آینده خود را در کشور ما تصور می‌کنند، ایتالیایی هستند.» او اصلاح قانون مهاجرت ایتالیا را برای تسهیل اعطای شهروندی این کشور به فرزندان مهاجران، ضروری خواند.
در حال حاضر، فرزندان اتباع غیر اتحادیه اروپا که شهروند ایتالیا نیستند، در صورت تولد در این کشور، نمی‌توانند تا پیش از سن ۱۸ سالگی تقاضای شهروندی کنند. با این حال، هنگامی که والدین شهروند ایتالیا می‌شوند، به فرزندان زیر سن قانونی به طور خودکار تابعیت این کشور اعطا می‌شود.
درخواست برای برگزاری رفراندومِ اصلاح قانون مهاجرت پس از جمع‌آوری ۵۰۰ هزار امضاء باید توسط دو دادگاه عالی ایتالیا تایید شود.
به گفته فعالان این کارزار، تغییرات قانون می‌تواند شرایط را برای دریافت شهروندی ایتالیا توسط حدود ۲.۵ میلیون خارجی واجد شرایط فراهم کند.
جورجیا ملونی، نخست وزیر ایتالیا، با اعلام مخالفت خود با تغییر قانون فعلی گفت: «۱۰ سال اقامت یک دوره معقول برای دریافت شهروندی است و نیازی به تغییرقانون نمی‌بینم.»
نصف شدن حداقل زمان اقامت اتباع غیر اتحادیه اروپا در ایتالیا شرایط اخذ تابعیت این کشور را با سایر کشورهای اروپایی از جمله آلمان، فرانسه، پرتغال، هلند و بریتانیا یکسان می‌کند.
البته چپگرایان از سال ۱۹۹۹ تاکنون، چندین بار کارزارهایی را برای اصلاح قانون مهاجرت ایتالیا رهبری کرده‌اند که جملگی با شکست مواجه شده‌اند.
