قوانین «حداقل دستمزد» اتحادیه اروپا در کدام کشورهای اروپایی هنوز رعایت نمی شود؟

تحقیقات جدید کنفدراسیون اتحادیه کارگری اروپا (ETUC) نشان می‌دهد که تنها چند هفته تا مهلت قانونی باقی‌مانده، هفت کشور اتحادیه اروپا حتی وارد مرحله قانونگذاری با هدف حمایت از «حداقل دستمزدهای جدید اتحادیه اروپا» نشده‌اند.

این کنفدراسیون بر این باور است که قوانین جدید اتحادیه اروپا که در ژوئن ۲۰۲۲ میلادی در پی بحران ملموس هزینه زندگی به تصویب رسید، باید در قوانین ملی گنجانده شوند تا امکان اجرایی‌شدن پیدا کنند؛ اما فرانسه، ایتالیا، پرتغال، قبرس، استونی، لیتوانی و مالت حتی شروع به انجام این کار هم نکرده‌اند.

تای جارک، دبیر کنفدراسیون کارگری در بیانیه‌ای گفت: «کارگران پیش‌تر دو سال منتظر اجرای این دستورالعمل بودند و نباید دیگر منتظر بمانند. بیشتر دولت‌های ملی باید دست از وقت‌کشی بردارند و این وعده‌ها را به واقعیت تبدیل کنند.»

کنفدراسیون می‌گوید در حالی که این دستورالعمل می‌تواند به نفع حدود۲۰ میلیون کارگر باشد، «حداقل دستمزد» که به عنوان یک نسبت از درآمد متوسط تعریف شده، فقط در دو کشور اتحادیه اروپا به اندازه کافی بالا است.

پس از توافق قانونگذاران و دولت‌ها در ژوئن ۲۰۲۲ میلادی، این قوانین جدید مورد استقبال نیکولاس اشمیت، کمیسر اتحادیه اروپا قرار گرفت.

او نیز تصریح کرد در زمانه‌ای که شاهد رشد روزافزون هزینه زندگی هستیم، برخورداری از «حداقل دستمزد» می‌تواند به کارگران کمک کند تا زندگی شرافتمندانه‌ای داشته باشند.

اما این اقدام هم با مخالفت‌های دو کشور دانمارک و سوئد روبروست که اعتقادی به وضع «حداقل دستمزد» ندارند و هم مخالفت‌های شرکت‌هایی که نگران افزایش هزینه‌های خود هستند.

میزان «حداقل دستمزد ناخالص» در اتحادیه اروپا بسیار متفاوت است و از ۴۷۷ یورو در ماه در بلغارستان تا ۲۵۷۱ یورو در لوکزامبورگ را شامل می‌شود.

کشورهایی که قانون «حداقل دستمزد» را اعمال می‌کنند، باید روش صحیحی را برای تعیین میزان و چگونگی به روزرسانی آن به اجرا بگذارند و بطور مثال عوامل مهمی مانند «قدرت خرید» را در نظر بگیرند.

کمیسیون اروپا مسئول اجرای قوانین اتحادیه اروپا است و می‌تواند دولتهایی را که اقدامات لازم را انجام ندهند، به دادگاه بکشاند؛ اگرچه این کار معمولا فقط پس از گذشت مهلت قانونی (در این مورد ۱۵ نوامبر) می‌تواند عملی شود.

در برخی کشورها نظیر آلمان هم دولت استدلال می‌کند که نیازی به چنین اقدامی ندارد؛ زیرا قوانین کنونی با هنجارها و استانداردهای بروکسل مطابقت دارند.

سخنگوی کمیسیون اروپا به درخواست یورونیوز برای اظهارنظر در این باره تاکنون پاسخی نداده است.